نظمت وزارة العدل صباح اليوم السبت ممثلة فى محكمة اسئناف نواكشوط الغربية يوما علميا حول موضوع التهيئة القضائية في المجال المدني.
وستتمحور فعاليات هذا اليوم العلمي فى عدة عروض ومحاضرات حول السياق التاريخي والتنظيمي للتهيئة القضائية، والتهيئة القضائية أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الدرجة الثانية ولاشكالات التي تثيرها وتداخل مهام قاضي التهيئة وعمل كتابة الضبط.
وبين الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيدة بالمناسبة ان تكوين وتأهيل الكادر البشري القضائي وتحقيق عدالة ناجزة وفعالة وسريعة دون تسرع هي مفردات أساسية في رؤية الاصلاح التي تبنتها وزارة العدل بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي مافتئ يؤكد حرصه علي ان يتم تقريب خدمات العدالة من المواطنين جغرافيا واجرائيا، وأن يمكن القضاء من كافة الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية للوصول لأعلى مستويات المهنية والشفافية وكسب ثقة المتقاضين.
واضاف انه ضمن هذا السياق تبنت الوزارة ودعمت هذه الندوة العلمية التي ستعكفون خلالها علي تدارس موضوع التهيئة القضائية التي ستساهم في تعميق فهم مدلولاتها وترسيخ أهميتها وإيضاح أوجه تطبيق النصوص المتعلقة بها، بعد أن استحدثها القانون رقم 20 لسنة 2019 المعدل لقانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية بتعديل مقتضيات المادتين 61 و188منه.
وبدوره أكد رئيس محكمة استئناف نواكشوط الغربية لمرابط ولد محمد الأمين، علي اهمية هذا اليوم العلمي الذي يناقش موضوع التهيئة القضائية في المجال المدني ،والدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل والمحكمة العليا فى مجال التكوين المستمر للقضاة واعوان القضاء.
.png)
.png)
.png)
.png)