قال نقيب المحامين الموريتانيين والمرشح لمأمورية ثانية في قيادة الهيئة إبراهيم ولد أبتي، إن مجلس الهيئة وحده "هو الذي يعين ويتمم عندما يظهر شغور" في تشكيلة مكتب الانتخابات قبل موعد الاقتراع.
وأضاف ولد أبتي في كلمة ألقاها في حفل عشاء أقامه البارحة في نواكشوط، أن انتخابات الهيئة "منظمة بصفة دقيقة"، مطمئنا أعضاء الهيئة على أن الانتخابات المعلقة بموجب قرار من المحكمة العليا مدة 10 أيام "ستسير على ما يرام".
وعن خلفيات طعنه قصد توقيف الانتخابات، قال ولد أبتي إنه بعد تعذر مشاركة عضوي المكتب المعنيين مع طرف مجلس الهيئة، أصبح من اللازم على المجلس أن يعين اثنين تكملة للمكتب الذي "لم يعد موجودا".
وأضاف ولد أبتي أنه "شعر بالحرج" في هذا الموقف فأمر الأمين العام "أن يتولى القضية لكن للأسف الشديد لم ينعقد المجلس ولم يتم التعيين، فأصبح من اللازم أن ننتشل القضية ولا نترك الانتخابات تنظم بطريقة مخالفة للقانون".
ورحب ولد أبتي في كلمته بعديد المبادرات التي قال إنها تسعى لتحقيق وحدة المحاماة والخروج بالهيئة من أزمتها الحالية.
واستفاض النقيب والمرشح ولد أبتي في شرح مضامين برنامجه للمأمورية الجديدة، متعهدا بتعزيز شراكات الهيئة، وتجويد حكامتها المالية، وتكريس هيبة المحامي وحماية مركزه.
من جهته قال المحامي فضيلي ولد الرايس، في افتتاح الحفل، إن حملة ولد أبتي ترتكز "على صعيد عقدي" انطلاقا من الكتاب والسنة، وتأسيسا على قول الله تعالى: {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبنه عداوة كأنه ولي حميم}، وقوله: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين}.
وأضاف ولد الرايس في الكلمة الوحيدة لحضور الحفل، إن جدلا قانونيا موجودا "يختار بعض الإخوة التركيز عليه" يعد منتهيا بالنسبة لهم، مضيفا: "قدمنا طلبات أمام المحكمة العليا وحكمت بما حكمت به ونعتبر أن لا داعي ولا نتيجة للجدال بعد ذلك".
وكانت الغرفة المجمعة بالمحكمة العليا قد أصدرت في 13 من الشهر الجاري قرارا بإيقاف انتخابات المحاميين - التي كانت تقام بنفس اليوم - مدة 10 أيام، إثر طعن تقدم به أمامها المرشح لرئاسة الهيئة إبراهيم ولد ابتي.
وقال ولد أبتي في مؤتمر صحفي لاحقا، إن الطعن جاء إثر حلول رئيس المكتب - دون ذكره بالاسم - محل مجلس الهيئة وتعيينه خلفين لعضوي مكتب التصويت، في خطوة اعتبرها ولد أبتي مخالفة للقانون.
وفي تصريح أمس الاثنين، قال رئيس مكتب انتخابات الهيئة ونقيب المحامين سابقا محمد ماء العينين الخليفة، إن الأمين العام للهيئة مارس صلاحيات خوله إياها النقيب وبموجبها طبق نص القانون والنظام الداخلي للهيئة، نافيا علاقته بتعيين العضوين وكذا مسؤولية مجلس الهيئة عن التعيين.
وطالب ولد الخليفة الثنائي ولد أبتي وولد الرايس بالاعتذار له علنا "احتراما لنفسييهما وللرأي العام الذي قابلاه بمعلومات لا أساس لها من الصحة". وفق تعبيره.
.png)
.png)
.png)
.png)