مجموعة الأزمات الدولية تتوقع تصعيدا عسكريا في الصحراء الغربية في ظل جمود العملية السياسية وتزايد الأصوات الصحراوية المطالبة بتصعيد القتال.
توقعت مجموعة الأزمات الدولية في آخر تحديث لتغطيتها للنزاعات عبر العالم، حدوث تصعيد في النزاع العسكري بين جبهة البوليساريو والمغرب بسبب تلاشي الضغوطات الدولية للتوصل إلى الحل بين طرفي النزاع في مقابل إتساع الشرخ بين قيادة جبهة البوليساريو والمناضلين المتشددين في نضالهم من أجل الإستقلال من جهة و تحريك الجيش المغربي لآلياته الضخمة وسلاح المدفعية في عدة مناطق.
تقرير المنظمة التي تهتم بتقديم بحوث ميدانية وتحليل وتوصيات مستقلة لمنع تزايد النزاعات، أشار إلى أنه وبالرغم من مواصلة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا مشاوراته لإعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية، إلا أن هذه العملية واجهت إنتكاسة كبيرة غير متوقعة في نوفمبر 2020 عندما استؤنفت الأعمال العسكرية بعد وقف إطلاق النار الذي دام 29 عامًا وقابله فتور في الضغوطات الدولية ما أصبح يثير المخاوف من التصعيد.
مجموعة الأزمات الدولية، ترى بناءً على التطورات الميدانية أن الوضع يتجه نحو تصعيد تدريجي للأعمال العدائية خاصة وأن بعض الشباب في الحركة (جبهة البوليساريو) لا يوافقون على النهج الأكثر اعتدالًا للقيادة وقد يميلون إلى تصعيد الهجمات، كل هذه العوامل قد تؤدي وفق التقرير، إلى نزاع أوسع نطاقًا حيث يمكن أن تشن البوليساريو المزيد من الهجمات على الأراضي المغربية، مستهدفةً المصالح الاقتصادية الأجنبية، كما تزداد الهجمات القاتلة على المدنيين من الطرف الأخر سواء كانت مقصودة أم لا.
التقرير، تحدث أيضا عن إحتمالية إستمرار المغرب في استخدام الطائرات بدون طيار في الأراضي المحررة التي تُسييرها جبهة البوليساريو، مما قد يؤدي إلى التصعيد، خاصة إذا قُتل مواطنون جزائريون (الذين يعبرون الأراضي لنقل البضائع إلى موريتانيا)، بهذا يكون من الممكن أن تدخل الجزائر على الخط من خلال إجراءاتها الردعية ضد إنتقام المغرب، مما سيؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
فيما يخص العواقب المحتملة لهذه التطورات المتسارعة، ترى مجموعة الأزمات الدولية، أنه بإمكان تجدد الأعمال العدائية بين المغرب من جهة، والبوليساريو من جهة أخرى، أن يؤدي إلى زيادة خطر التصعيد الإقليمي، على الرغم من أن نشوب صراع كبير غير مرجح. إلا أنه ومع ذلك، إذا اندلع هذا النزاع، فقد يؤدي إلى تحويل الموارد بعيداً عن مكافحة الهجرة، ما يعني زيادة في عدد المغادرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وسيشجع البوليساريو على استهداف البنية التحتية الاقتصادية (لا سيما المرتبطة بصناعة الفوسفات) في الصحراء الغربية، ولكن أيضاً حتى في جنوب المغرب.
{الجمود الدبلوماسي بشأن وجود الأمم المتحدة قد يؤجج الأعمال العدائية}
أشار التقرير فيما بخص العملية السياسية، إلى أنه ومن المرجح أن يستمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مواجهة صعوبات في تقديم خطة سلام جديدة، مما يقوض أي إحتمال للحكم الذاتي والاستفتاء ووقف إطلاق النار. كما يمكن أن تظهر البوليساريو علامات الإحباط من الجمود في عملية الأمم المتحدة من خلال تعليق إعادة إمداد بعثة الأمم المتحدة في الأراضي التي تُسييرها البوليساريو (الوقود والمياه وغيرها) عبر المغرب. فإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من العمل/ الانسحاب، يمكن أن يتقدم المغرب نحو المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة، وهو ما يعني أن القوات المغربية في بعض المناطق قد تكون وجها لوجه مع الجنود الجزائريين على حدود بين الصحراء الغربية والجزائر) وبأن تستهدفها البوليساريو مباشرة من الأراضي الجزائرية.
مجموعة الأزمات الدولية رصدت بالتزامن مع قرب موعد تقديم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مقترحاته أمام مجلس الأمن بهدف إستئناف المفاوضات، حشد القوات المغربية على طول الجدار وتحركات جديدة للمدفعية الثقيلة خاصة في منطقة بير گندوز في الصحراء الغربية بالشطر الخاضع للإحتلال المغربي، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة في حال إندلاع مواجهة مباشرة بين المغرب والجزائر في الصحراء الغربية، مما قد يؤثر على اللاجئين الصحراويين بالقرب من تندوف في الجزائر، كما ستكون لها تداعيات أوسع نطاقاً على بلدان أخرى في المغرب العربي وفي منطقة الساحل.
.png)
.png)
.png)
.png)