البلد -نواكشوط
علمت البلد من مصدر نيابي أن أكثر من ستين نائبا من كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية في البرلمان وقت على عريضة تطالب بعقد اجتماع للكتلة خلال اليومين القادمين.
وقال أحد أعضاء الكتلة للبلد إنه من المتوقع أن يصل عدد الموقعين إلى ثمانين قبل انتهاء صباح السبت.
وكانت الكتلة قد أجلت اجتماعا تقرر عقده أمس الخميس بعد أقل من يوم من اجتماع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بلجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي تنتمي إليه أغلبية أعضاء البرلمان.
وتوقع أحد المصادر أن تصدر الكتلة في حال اجتماعها بيانا يرد على بيان لجنة تسيير الحزب الذي أصدرت عقب اجتماعها بولد عبد العزيز.
وكان النقاش قد احتدم داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية منذ أسابيع بين جناحين يرى أحدهما أن مرجعية الحزب هي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهو صاحب القرار النهائي فيه، ويرى الآخر أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني هو المرجعية العليا للحزب، باعتباره رئيس الأغلبية الحاكمة.
وانتقد قياديون في حزب الاتحاد أبرزهم النائب السابق الخليل ولد الطيب اجتماع اللجنة بالرئيس السابق قائلا إنه اجتماع غير شرعي، كما عاد ولد الطيب للتشكيك في شرعية اللجنة، وقال إن الرئيس الشرعي للحزب حسب نصوص الحزب هو سيدي محمد ولد محم، الذي خرج من رئاسة الحزب في جلسة عقدها المؤتمر العام للحزب قبل أشهر.
وتعهد ولد الطيب باللجوء إلى القضاء لحسم ملف شرعية اللجنة التسييرية للحزب.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أسس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال السنة التي فصلت بين انقلابه على الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وانتخابه رئيسا بعيد اتفاق داكار عام ٢٠٠٩.
وتعاقبت على رئاسة الاتحاد من أجل الجمهورية، بعد انتخاب عزيز رئيسا للجمهورية، شخصيات عدة من بينها وزير الدفاع السابق والسياسي المقرب من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني محمد محمود ولد محمد الأمين، ووزير الإعلام والنائب البرلماني السابق سيدي محمد ولد محم.