توافد عدد من المشمولين في ملفات العشرية تقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى إدارة الأمن صباح اليوم، بعد تلقيهم دعوات للحضور إلى العدالة.
ويشمل ملف العشرية ولد عبدالعزيز، عدد من الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الذين تولوا مناصب خلال العشر سنوات الأخيرة .
واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة في قصر العدالة ومحيطه، وبحسب موقع الأخبار فقد تم تعليق العمل بشكل شبه كامل داخل القصر لتقليل عدد الأشخاص داخله.
إلى ذلك، ينتظر الرأي العام الوطني كل جديد يتعلق بالمشمولين بملف العشرية الذي يحظى باهتمام محلي ودولي.