طلبت النيابة العامة الرقابة القضائية لعدد من المشمولين في مايعرف بملف العشرية من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز. ويذكر أن النيابة لم تطلب الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف، خلال جلسة المثول الجماعي صباح اليوم.