كشفت النيابة العامة عن تجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل "غير مشروع".
وأضافت النيابة العامة في بيان صدر عنها اليوم، أنه وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من 41 مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، و9 مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم.
وقالت النيابة أن هذه الأموال تمثلت في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، وأشارت النيابة أن الأمر يتعلق بما "عثر عليه في موريتانيا حتى الآن"، وفق البيان
.png)
.png)
.png)
.png)