قال وزير الصحة، محمد نذير ولد حامد، شرحه لمشروع المرسوم المحدد لنسب التغطية وإجراءات تعويض الخدمات العلاجية من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام)، أن هذا المرسوم يعمل على ترسيخ حرية المؤمنين في اختيارهم لمكان العلاج الذي يريدونه، سواء في المصحات الخصوصية أو المستشفيات العمومية، وموضحا أنه تم استئناف التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي والمصحات الخصوصية.
وأضاف الوزير خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء، أنه أصبح على الراغبين في العلاج في القطاعفي القطاع الخاص دفع المبلغ الجزافي(10%) مع مراعاة فارق الثمن بين القطاعين العام والخاص.
وأردف ولد حامد أن قطاعه يعمل الآن على توحيد أسعار المصحات الخصوصية، مبينا أنه لا يمكن ترك هذه الاسعار دون تحديد، وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات العمومية، مؤكدا أن قطاعه يعمل مع جميع الفاعلين في الحقل الصحي من أجل أن تكون فائدة التأمين الصحي أكبر لصالح المواطنين.
.png)
.png)
.png)
.png)