قال وزير الداخلية واللا مركزية محمد سالم ولد مرزوك، إن أمن المواطنين وطمأنينتهم لا يمكن لأي أحد أن يتلاعب بهم، مهما كان مدونا أو صحفيا أو غير ذلك، مؤكدا إلى أن القانون فوق الجميع وسيطبق على الجميع.
وأوضح الوزير اليوم، خلال الجلسة العلنية الجمعية للجمعية الوطنية التي خصصتها للإستماع إلى ردود الوزير ولد مرزوك، أن بعض الجهات التي لديها صلة بشبكات التواصل الاجتماعي تحاول دائما فرض الأمور لفهمها مجال الحريات الفردية والجماعية خارج إطار القوانين والنظم المعمول بها في البلد.
وقال الوزير خلال رده على النائب محمد الأمين سيدي مولود، أن الهدف من الديموقراطية هو خلق نظام سياسي يتكون حول سلطة مخولة دون غيرها من السلط الأخرى وتتوفر على القوة العمومية الشرعية تفرض من خلال احترام المؤسسات والقوانين، مشيرا إلى أن هذه السلطة تعمل على أساس القوانين الأساسية والنظم التي تحدد الطريقة التي تعمل بها.
وأوضح أن الحكومة الحالية عملت على استعادة وإرساء قواعد دولة القانون، وإعطاء القوة التي يتيحها القانون لكل المؤسسات لحماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعايش،