قال وزير الداخلية، محمد سالم ولد مرزوك، إن تحديث الخدمات الأمنية يسير جنبًا إلى جنب مع الاستخدام الجيد للإمكانيات التي توفرها التقنيات الجديدة.
وأعلن الوزير في خطابه خلال إشراف رئيس الجمهورية، على إطلاق مشروع نظام الأمن والمراقبة في نواكشوط، عن استحداث دائرتين أمنيتين.
وأوضح الوزير أن الأولى مديرية مسئولة عن الشرطة التقنية والعلمية حيث سيتم في الأسابيع المقبلة إنشاء خلية للشرطة التنقنية والعلمية متعددة التخصصات، وسيجري اكتتاب أفرادها بالتنسيق مع كلية العلوم والتقنيات، وستكون هذه الخلية متخصصة في تحليل البصمات والحمض النووي والتعرف على الملامح وسيتم اعتماد ملفات تنطلق من قاعدة بيانات قادرة على إصدار قوائم بلوائح الجرائم والمجرمين.
وبين الوزير ولد امزروك أن الدائرة الثانية مسئولة عن تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة بهدف تحسين أداء وكفاءة الموارد البشرية.
وشدد أن هذا النهج سيعزز الأساليب العلمية وستكون هناك مساهمة حاسمة في الأدلة الجنائية، كما أن استخدام تقنيات الكمبيوتر الجديدة سيزيد من تعزيز مراقبة المناطق الحساسة لمنع الأعمال الإجرامية، وفق تعبيره.
.png)
.png)
.png)
.png)