قالت إدارة الأمن أن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز تعمد مضايقة العناصر الأمنية الذين تم تكليفهم بمراقبته؛ وذلك من خلال السرعة الزائدة والتوقف فجأة في وسط الطريق أثناء السير، وتغيير الاتجاهات بسرعة، الدخول في طريق ضيق والعودة منه فجأة نحو الاتجاه المعاكس لمحاولة الإيقاع بأفراد المراقبة وإيذائهم.
وأكد البيان الصادر عن إدارة الأمن أن العناصر الأمنية قاموا بواجباتهم وفق معايير وأخلاقيات المهنة وحرصوا على ضبط النفس رغم التحدي المتكرر المتمثل في الإعتداء اللفظي والتصوير والتشهير والمضايقات التي يتعرضون لها من المتهم وأشخاص آخرين بالقرب من منزله والاستفزازات أثناء التنقل مؤخرا.
وأوضح البيان أن وتيرة هذه الاستفزازات تزايدت خلال أيام10-17-21 من الشهر الجاري مؤكدا "تغيرت نوعيا وتيرة الاستفزازات ابتداء من يوم الاثنين الماضي حيث غادر المتهم محمد ولد عبد العزيز منزله على متن سيارة من نوع "تويوتا هيلكس" يقودها شخص آخر على غير عادته للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ، وأثناء العودة كرر السائق عمليات تغيير الاتجاهات والسرعة المفرطة ، إلى أن دخل في طريق فرعي ضيق ورجع إلى الخلف بسرعة فائقة لمحاولة الاعتداء المميت على عناصر المراقبة أثناء تأديتهم لواجباتهم"، وفق البيان.
ويذكر أن ولد عبدالعزيز قال إن بيان الإدارة العامة للأمن الوطني "حمل جملة من المغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام ومحاولة تبرير الفوضى العارمة التي تقف وراءها أجهزة النظام والتغطية
على فشلهم في تأدية المهمة الموكلة إليهم بتأمين أرواح وممتلكات المواطنين"، وفق تعبيره.
إلى ذلك، يخضع الرئيس السابق للرقابة القضائية والتي من بنودها التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.