قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، سيتم تطبيق القانون على الكل، وذلك للقضاء على ظاهرة الأحياء العشوائية في العاصمة، حتى يحصل المواطن على حقه في السكن اللائق.
وتعهد الوزير خلال إشرافه على بدء عملية تسوية النزاعات في القطع الأرضية لصالح 300 أسرة بمقاطعة توجنين بتوسية جميع النزاعات على القطع الأرضية.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن وزارة الإسكان استطاعت إيجاد قطع أرضية لما يناهز 98% من هذه الأسر في أماكنها الأصلية، في حين ستحصل باقي الأسر الأخرى على قطع أرضية في حي الترحيل.
.png)
.png)
.png)
.png)