استعرض وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، أهم التحديات التي تواجه شركة الكهرباء، وأكد أن أولها غياب رؤية تنظيم لهذه الشركة، خلال عشرين سنة الماضية، مبينا "إذ يتم تنظيمها وفق استراتيجية وضعت سنة 1998 ومدونة كهرباء تمت المصادقة عليها في 2001"، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير عبدالسلام، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس، أن التحدي الأكبر هو ما شهدته الشركة من تدهور غير مسبوق في أدائها، خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير "يتم تقييم شركات الكهرباء في العالم من خلال المؤشر الفني والمالي، والذي انتقل من 77%سنة 2012 إلى 62% عام 2019، في حين انتقل مؤشر التحصيل من 90% إلى 64%، وهو ما يعني أن 50% مما تنتجه الشركة يذهب سدى مما انعكس على أدائها المالي في السنوات الماضية ودفع الدولة إلى زيادة رأس مالها ب 100 مليار أوقية".