يأتي القرار الرئاسي، الصادر مساء اليوم، بنقل تبعية المفتشية العامة للدولة وتعيين مفتش جديد، ليؤكد التوقعات المتداولة حول نية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إجراء تغييرات واسعة وجذرية مع نهاية 2021، بعد توصله إلى يقين بأن الأمور ليست على ما يرام.
وتؤكد مصادرنا بأن قرار نقل تبعية المفتشية العامة للدولة من الوزارة الأولى إلى رئاسة الجمهورية، دليل واضح عن عدم ارتياح رئاسي من تقارير المفتشية، التي كان ولد الغزواني يعول عليها في تكريس حرب مؤسسية، غير شعاراتية، على ظاهرة الفساد.
وحسب تلك المصادر فقد ظلت تقارير محفوظ ولد إبراهيم "تحابي" عددا من كبار المسؤولين، بينما تؤكد جهات أخرى كمحكمة الحسابات، والتقارير الأمنية التي يطلع عليها الرئيس، وجود فساد وسوء تسيير في تلك المؤسسات.
في ظل الأوضاع الراهنة وجد الرئيس نفسه مضطرا لاتخاذ زمام المبادرة، بعد ما تعذر ذلك على الوزير الأول، الذي ما زال ينتظر "حكومته الخاصة"، بعد عام ونصف على تعيينه.
في هذا السياق، بات من شبه المؤكد أن قرارات عديدة ستصدر خلال الأيام القادمة للتجاوب مع استحقاق تفرضه الظروف العامة في البلاد، وخاصة تعيين حكومة جديدة أو إجراء تغيير واسع على الهيكلة الحكومية الحالية.
.png)
.png)
.png)
.png)