عين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أول أمس الثلاثاء، مستشاره الاقتصادي الحسن ولد زين، مفتشا عاما للدولة مع تغيير تبعية المفتشية من وصاية الوزير الأول إلى الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية.
ورغم أن تحويل وصاية المفتشية للرئاسة ليست أمرا جديدا، حيث سبق وأن صدر مرسوم قانوني بهذا الشأن، إلا أن تعيين ولد زين، على رأس هرم المفتشية لم يكن رسالة إيجابية لكثير من المسيرين الذين ظلت تحوم حولهم شبه الفساد وسوء التسيير.
وفي الساعات الأولى لتعيين ولد زين انتشرت فرق من الشرطة عند أبرز ملتقيات الطرق وأوقفت جميع سيارات الخدمة العمومية "SG"، وهو ما عد رسالة من مفتش الدولة الجديد، حتى قبل أن يستلم مهامه.
ينحدر المفتش العام للدولة، الجديد، من مقاطعة واد الناقة بولاية اترارزه، وهو اقتصادي خريج الجامعات الفرنسية، وعمل فترة طويلة مستشارا اقتصاديا للوزير الأول مكلفا بالإشراف على المعهد الموريتاني لتحليل السياسات، الذي عمل فيه سابقا لعدة سنوات.
يقف ولد زين خلف عديد الدراسات الاقتصادية الحكومية، وقد انخرط على استحياء في العمل السياسي بواد الناقة، خلال انتخابات 2018 التشريعية والبلدية والجهوية، كما انخرط بحماس أكبر في الحملة الرئاسية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في يونيو 2019.
بعد تسلمه السلطة في أغسطس 2019، عين الرئيس الغزواني الحسن ولد زين مستشاره المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية، وظل خلال العامين الماضيين من أبرز مستشاري الرئيس، الذين تركوا بصمة واضحة في معظم القرارات الاقتصادية كبرنامج أولوياتي وأولوياتي الموسم وبرنامج الإقلاع الاقتصادي، كما أنه محرر الجانب الاقتصادي من خطابات الرئيس، وفق مصادر تحدثت لـ"جسور".
يُعرف ولد الزين بمستوى من النزاهة والصرامة، مع شيء من الحدة تجاه خصومه، فهل سينجح في ترجمة تلك النزاهة والصرامة والحدة في تقارير ناجزة ضد ممتهني تجارة تحويل المال العام إلى قصور ومراكب داخل وخارج البلاد؟
.png)
.png)
.png)
.png)