دعت الحكومة المالية السلطات الفرنسية إلى "سحب قوات بارخان وتاكوبا من التراب الوطني تحت إشراف السلطات المالية، ودون تأخير".
واعتبر بيان موقع من طرف وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، أن الحكومة المالية "أخذت علما بالقرار أحادي الجانب للسلطات الفرنسية في 17 فبراير 2022 والقاضي بسحب قوات بارخان وتاكوبا العسكرية في انتهاك للاتفاقيات الثنائية التي تربط بين فرنسا ومالي وشركاء آخرين".
وأضاف البيان أن هذا القرار سبقته "إعلانات أحادية الجانب من طرف فرنسا في 3 يونيو 2021 بخصوص تعليق العمليات المشتركة مع القوات المسلحة المالية، وفي 10 يونيو 2021 بإعلان نهاية عملية بارخان دون سابق إنذار أو مشاورات مسبقة مع الطرف المالي".
وحث البيان القوات المسلحة وقوات الأمن المالية على "التزام ويقظة أكبر، وتصميم على إنجاز مهامها في الدفاع عن الوحدة الترابية وتأمين الأشخاص والممتلكات".
وجدد البيان تأكيد الحكومة المالية على "استعدادها تعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء المعنيين، أخذا في الاعتبار المصالح الحيوية لمالي في احترام السيادة الوطنية وكرامة الشعب المالي".
واعتبرت الحكومة المالية، أنه بالمقارنة مع النتائج المنتظرة فإن تلك "المحققة والمعلنة رسميا من طرف السلطات الفرنسية، ليست مرضية لا في 2013 من خلال عملية سيرفال (القضاء على الإرهاب، إعادة سلطة الدولة المالية على كامل التراب الوطني، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة) ولا في 2014 من خلال عملية برخان (محاربة الإرهاب، المساعدة في بناء الجيش المالي، التدخل لصالح السكان) ورغم وجود بارخان والقوات الدولية في مالي من 2013 إلى 2021، فإن التهديد الإرهابي الذي كان موجودا في الشمال، عم كل التراب الوطني".
واعتبر بيان حكومة مالي أن "عملية سيرفال ما كانت لتكون لها أهمية، لولا تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا 2011، والذي غير المعادلة الأمنية في المنطقة، ولعبت فيه فرنسا دورا فاعلا في الصف الأمامي وفي استياء كبير للأفارقة، قائم على المشاكل الأمنية الحالية في مالي خصوصا والساحل عموما".
وأوضح البيان أنه "من أجل عودة سريعة للنظام الدستوري، وضعت الحكومة المالية آلية للتشاور، تهدف إلى إصدار جدول زمني توافقي، بالتواصل مع إيكواس والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وبعض دول المنطقة".
( نقلا عن موقع الأخبار)
.png)
.png)
.png)
.png)