أكد رئيس سلطة تنظيم الإشهار محمد عبد الله ولد لحبيب أن عملية انتداب مراقبين للإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية القادمة التي جرت خلال الايام الماضية لم تشهد أي نوع من التدخل في سيرها،
وأضاف ولد حبيب، في توضيح نشره على صفحته بالفيسبوك، أن 1800 ملف تقدمت للمسابقة "كلها تحوز الشروط الأساسية"، مضيفا أنه 64 ملفا تم فرزها بعدد مقاطعات الوطن وشرعت اللجنة في الاتصال بهم.
وفي ما يلي نص البيان:
"خلال الأيام الماضية وردتني اتصالات من أصدقاء يوصون ببعض معارفهم ممن قدموا ملفاتهم بناء على إعلان السلطة عن الرغبة في انتداب مراقبين للإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية القادمة.
حرصت خلال الاتصالات على إفهام كل الأصدقاء الأعزاء أن الأمر يتعلق باختيار ملفات لا يمكن التدخل فيه، ولا التحكم في نتائجه، فمنهم المتفهم المشجع ومنهم الصامت المصدق، ومنهم الصامت..
بعد فرز الملفات عاودت موجة الاتصالات، وازدادت بمتصلين جدد، ولكنها في أغلبها كانت عتابا أو احتجاجا وصل بعضها حد التشنج.
كفتني اللجنة المشرفة برئاسة مدير الإشهار العزيز الشيخ محمد الحافظ بوه مشكورة عناء كثير من التوضيح بعد أن فتحت باب التظلم لمدة 48 ساعة، وقد استقبلت التظلمات وردت عليها بشكل مقنع.
وأنا أكتب هذا التوضيح لبيان بعض الأمور:
1. هذه أول تجربة للجنة المشرفة للسلطة على اختيار بهذا الحجم، ولذلك من الوارد أن يكون هناك بعض الارتباك في طريقة الإعلان، وفي آلية الفرز، وربما في معايير التنقيط.
2. تقدمت بعد الإعلان 1800 ملف كلها تحوز الشروط الأساسية.
3. فرزت اللجنة، التي عملت يومي السبت والأحد، العدد المطلوب، 64 ملفا بعدد مقاطعات الوطن وشرعت في الاتصال بهم.
4. لم يجر أي نوع من التدخل في سير هذه العملية، ولا تعرفنا على أحد من المتقدمين قبل فرز الملفات.
5. نشكر كل الذين علقوا من المتقدمين وبغيرهم متحدثين عن مستوى العدالة الذي شعروا به، ونأخذ العذر لمن ظن أنه ظلم، واشتكى إلى اللجنة.
6. سيكون لنا بحول الله تعالى جهد مماثل في حملات قادمة، ونرجو أن يتحسن أداؤنا، وأن نتطور بنقدكم وتوجيهكم.