نظمت وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح العدالة، ورشة تكوينية لشرطة الاحداث في ولايات نواكشوط، وداخلت نواذيبو، واترارزة، وكيدي ماغا، حول التكفل بالأطفال المتنازعين مع القانون.
وسيتلقى المشاركون في الورشة التي تدوم ثلاثة أيام عدة عروض حول الإطار القانوني لقضاء الأحداث بشقيه الدولي والوطني، وفنيات التعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون والضحايا، وآليات التكفل النفسي بهم.
وأوضح المستشار الفني لوزير العدل، الأمين العام للوزارة وكالة، السيد أعمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ووعيا منه بالدور المحوري الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية، أعطى تعليماته بتوفير الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء من خلال تعزيز كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية.
وأضاف أن المصادر البشرية المؤهلة والكافية تساهم في تجسيد الاستقلالية الضرورية لحماية الحقوق والحريات من خلال التكوين والتخصص وتعزيز مهنية الفاعلين في القضاء باعتبارها ضمانا للفاعلية.
وأكد أن مستوى حسن أداء أي قطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى كفاءة وتكوين الطاقم البشري القائم عليه، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز خبرات شرطتنا الوطنية في مجال معالجة ومتابعة قضايا القصر المتنازعين مع القانون.
وبدوره أشار مدير مديرية الحماية القضائية للطفل، السيد محمد سيد أحمد، إلى أن المديرية حققت قفزة نوعية في مجال عملها بفعل حصولها على الإمكانيات المطلوبة التي أهلتها لتوفير حماية قضائية لكافة الأطفال المتنازعين مع القانون والضحايا، الأمر الذي جعل التجربة الموريتانية في مجال قضاء الأحداث نموذجا يحتذى في المنطقة.
.png)
.png)
.png)
.png)