قال نائب رئيس لجنة الانتخابات محمد الأمين ولد داهي إن انتخابات الثالث عشر من مايو "شابتها بعض الخروقات لكنها لا ترقى للطعن في نزاهة الانتخابات"، مضيفا أن اللجنة لن تستقيل.
وأضاف ولد داهي، خلال اجتماع مع وزارة الداخلية والأحزاب المشاركة في انتخابات مايو، مؤكدا أن اللجنة فتحت مجال الطعون أمام الجميع، مؤكدا أنه بعد التدقيق الذي أجرته اللجنة في الطعون لم يثبت لديها إلا ما أسماها "حالة مقاطعة الميناء" وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهم وهو الآن معروض أمام القضاء.
وأكد رئيس اللجنة أن بنود الاتفاق السياسي الذي أبرم مع الأحزاب السياسية نفذت جميعها، باستثناء ما يتعلق بموعد الانتخابات واقتناء جهاز أخذ بصمة الناخبين في مكاتب التصويت، حيث إن الأحزاب والحكومة لم يتفقا على النقطة المتعلقة بالموعد، إضافة إلى تعذر اقتناء جهاز البصمة بسبب عدم التبويب عليه في ميزانية اللجنة وعدم إتاحة الوقت الكافي لتوفيره.
.png)
.png)
.png)
.png)