أكد وزير المياه والصرف الصحي، السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، أن الحكومة الموريتانية اعتمدت استراتيجية وطنية للحصول المستدام على المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وأضاف في خطاب خلال مشاركته اليوم الجمعة في المؤتمر الدولي الرابع عشر للاستثمار والبنى التحتية المنعقد بمدينة ماكاو بجمهورية الصين الشعبية، أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في إنشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية، وتحسين الوصول إلى المياه لجميع الاستخدامات، وتحسين النفاذ إلى الصرف الصحي، وزيادة الاستدامة والكفاءة والاستثمارات في القطاع.
وقال إن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيمكن من الإسراع في تنفيذ التزامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعميم مختلف الخدمات الأساسية وخاصة تلك المتعلقة منها بالمياه والصرف الصحي.
وبين أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأربع الماضية مكنت من إنشاء البنية التحتية لمياه الشرب لـ 670 بلدة، ومد 3150 كيلومترا من الأنابيب وربط 215 ألف أسرة بشبكة المياه، إضافة إلى إنشاء 19 حوض لتخزين مياه الأمطار.
وأوضح أن موريتانيا اتخذت جملة من الإجراءات الأخرى من بينها العمل على تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة من خلال بناء محطات طاقة الرياح وتطوير ضخ المياه بالطاقة الشمسية التي تمثل الآن أكثر من 50٪.
.png)
.png)
.png)
.png)