استعرضت وزيرة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة صفية بنت انتهاه، صباح اليوم الثلاثاء من القاهرة جوانب من العمل الاجتماعي بموريتانيا.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية التذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر.
وقال بنت انتهاه في كلمة لها إن موريتانيا تعمل على "تجسيد قيم العدالة الاجتماعية من خلال جملة من المحاور والتدخلات تعكسها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية".
ولفتت إلى أنه في هذا الصدد "تحتل قيم حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ربات الأسر والاطفال فاقدي السند العائلي والمرضى المعوزين والفئات الاكثر هشاشة مستوجبي الرعاية الاجتماعية بشكل عام، عناوين تدخلات الحكومة الموريتانية، تضيف السيدة الوزيرة".
وأضافت: "موريتانيا توفر الضمان الاجتماعي لكل المرضى المعوزين بالمستشفيات الوطنية وكذلك بمصاريف العلاج في الخارج إذا استوجب الوضع الصحي ذلك، كما يستفيد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين من الدعم الحكومي المتمثل في الإعانات المالية والمعدات الفنية المساعدة على تجاوز اكراهات الإعاقة، فضلا عن برامج حكومية خاصة بالأطفال متعددي الإعاقة وبرامج التعليم المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة بجميع أصنافهم، وبرامج دعم مخصصة للمسنين".
وأشارت إلى أن الحكومة "تعمل على التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة من المجتمع سعيا لعدالة اجتماعية أكثر إنصافا، حيث تستفيد فئات واسعة من مستوجبي الرعاية الاجتماعية من تامين صحي شامل وكذا من تحويلات مالية شهرية فضلا عن برامج الامن الغذائي، وبرامج المشاريع المدرة للدخل".
وأوضحت أن الحكومة تعمل حاليا بالتعاون مع الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومنظمة التعاون الاسلامي على إطلاق مشروعين "على درجة كبيرة من الاهمية ويسعيان الى تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والامن المجتمعي وهما: مشروع بنك الأسرة وكذا مشروع يتعلق بالوقف الأخضر".
.png)
.png)
.png)
.png)