نوهت اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية بما وصفته بالتطور الإيجابي المتمثل في الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات جراء حوادث السير في البلاد، وطالبت بمواصلة الجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
كما طالبت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال باعتماد إجراءات مبتكرة للرفع من مستوى الأمان على المحاور الطرقية، ومراجعة النصوص المنظمة للنقل البري على جميع المستويات.
وأوصت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس الجمعة في نواكشوط بدعم الاجراءات المتخذة في مجال السلامة الطرقية من خلال إشراك المجتمع المدني والفاعلين في مجال النقل لمزيد من التوعية والتحسيس دعما لرفع سقف الجاهزية في تنفيذ البرنامج متعدد القطاعات للسلامة الطرقية الذي تشارك فيه مختلف القطاعات الوزارية لضمان الحد من حوادث السير.
وأوصى الوزير الأول كل القطاعات المتدخلة في مجال السلامة الطرقية بمضاعفة الجهود لمواءمة المنظومة المعتمدة في البلاد مع النظم الدولية في مجال السلامة الطرقية.
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها عرضا يتعلق بمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وخطة عملها متعددة القطاعات.
.png)
.png)
.png)
.png)