أعلن البنك المركزي الموريتاني، أمس الاثنين، سحب اعتماد بنك موريتانيا الجديد NBM.
القرار الصادر عن مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي، جاء خلال جلسة عقدها منتصف الأسبوع المنصرم.
ولم يتضمن إعلان سحب الاعتماد الصادر عن البنك المركزي أية تفاصيل حول الموضوع.
وكان المدير العام السابق للـ NBM، وأحد المساهمين فيه قد أحيلا للسجن، في إطار أزمة مالية تعرض لها قبل نحو ثلاث سنوات وأطلق سراحهما بحرية مؤقتة بعد دفعهما كفالة.
ونال مصرف موريتانيا الجديد الترخيص سنة 2014، وواجه صعوبات مالية لاسيما بعد انسحاب عدد من الشركاء منه، لتتافق أزمته بشكل حاد سنة 2019 ما دفع البنك المركزي للتدخل ومحاولة إنقاذه من خلال صفقة استحواذ من طرف شركة مالية كندية لكن تلك المحاولة باءت بالفشل.
بعدها؛ قدم البنك المركزي شكوى من مدير البنك وأحد أعضاء مجلس إدارته موجها لهم تهما باختلاس عدة مليارات أوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية.
وقرر البنك المركزي وضع مصرف NBM تحت إدارته بشكل مباشر في منتصف العام الماضي 2022.