عقدت لجنة وزارية مكلفة بمتابعة تجميع البلدات والحد من التقري الفوضى اليوم الجمعة اجتماعا بمباني الوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وتابعت اللجنة عرضا حول وضعية التجمعات المنفذة، والمشاكل التي تعانيها، وأفضل السبل والآليات المتخذة لتمكين كافة هذه التجمعات من النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء شروب.
وحث الوزير الأول القطاعات المتدخلة في المجال للعمل على تنفيذ وإرساء السياسة الوطنية في مجال تجميع البلدات وتكوين التجمعات السكانية القائمة على أساس من التشاور المباشر مع المواطنين المستفيدين من هذه التجمعات سعيا إلى خلق تنمية مستدامة ذات قيمة مباشرة لصالح السكان.
وأعطى ولد بلال تعليماته بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الهادفة إلى خلق بنية تحتية في كافة التجمعات تعزيزا للامركزية وتقريبا للخدمة من المواطن.
.png)
.png)
.png)
.png)