نص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 على تطبيق رسوم جديدة على خدمات الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام، إضافة إلى رفع نسبة القيمة المضافة على هذه الخدمات.
ويتوقع أن يعرض المشروع الذي يتضمن تعديلات أخرى في الميزانية، أمام النواب لمناقشته والمصادقة عليه في جلسة علنية بالبرلمان قريبا.
وحسب ما أورد مشروع قانون المالية الجديد فسيتم تحديد الرسوم الخاصة على خدمات الاتصالات بنسبة 5% من رقم الأعمال الذي تحقق
وجاء في ديباجة المشروع: «يجب التأكيد على أن مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات هم من سيتحمل هذا الرسم، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال ترحيل العبء الضريبي للمستهلك النهائي».
ووفق التوقعات فإن الرسم الجديد سيمكن من تحقيق إيرادات تتجاوز 3 مليارات أوقية قديمة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023.
وتضمنت التعديلات الجديدة في قانون المالية رفع ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18%، وذلك بعد أن تم تخفيضها بموجب قانون المالية 2022.
وبرر المشروع الزيادة بأن تأثير الخفض على الأسعار المطبقة على المستهلكين كان محدودا جدا، في الوقت الذي يخضع قطاع الاتصالات في بلدان المنطقة لمعدل مرتفع بخصوص الضريبة على القيمة المضافة.
كما توقع أن تطبيق المعدل الجديد للضريبة على القيمة المضافة سيمكن من تحقيق إيرادات إضافية بأكثر من 1,28 مليار أوقية قديمة في النصف الثانية للسنة المالية 2023.
.png)
.png)
.png)
.png)