قررت المحكمة العليا تعليق انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين التي كانت مقررة اليوم الخميس، وسط جدل قانوني بين أعضاء الهيئة.
وظهر الجدل إثر سفر اثنين من أعضاء مكتب التصويت خارج البلاد، ففي حين اعتبر أحد الأطراف أن الأمر يتعلق بحالة شغور، يرى الطرف الثاني أن النظام الداخلي يسمح بتولي أعضاء آخرين عضوية المكتب.
وفي تصريح سابق لوكالة الأخبار قال النقيب المنتهية ولايته والمترشح لمأمورية جديدة إبراهيم ولد أبتي إنه يأمل أن يتم التغلب على الإشكال القانوني، من أجل أن يتم التصويت في الموعد المحدد له.
وأضاف ولد أبتي أن النظام الداخلي لهيئة المحامين ينص على أن مكتب الاقتراع يتشكل من ثلاثة أعضاء، هم نقيب سابق، وأقدم محام على جدول المحامين، وآخر محام على الجدول.
ولفت إلى أن مجلس الهيئة اتخذ قرارا بتشكيل مكتب الاقتراع بناء على نص النظام الداخلي يوم 21 يونيو المنصرم، مشيرا إلى حصول «حالة شغور».
وشدد ولد أبتي على أنهم الآن أمام إشكالية قانونية، لأن مكتب الاقتراع لا يمكن أن يشكل أوليا ولا في حالة الشغور إلا من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
من جهته قال المرشح بونا ولد الحسن إن المحامين يتوقعون بانزعاج قرارا يعلق الانتخابات، مشددا على أنه "لا يعرف الوجه الذي سنقابل به جميعا - إذا وقع هذا الأمر - زملاءنا أولا، والمحامين ثانيا، والسلطات التي تحترمنا ثالثا".
وأكد ولد الحسن في تصريحات سابقة للأخبار أن التعليق ستكون له انعكاسات سلبية دوليا على سمعة البلد ومستوى تقدم حقوق الإنسان فيه، وذلك لسبب بسيط، وهو أن مهنة المحاماة واجهة ومرآة لحقوق الإنسان في البلاد.
كما استغرب حديث النقيب المنتهية ولايته عن شغور يتعلق بغياب عضوين من مكتب الاقتراع، مشددا على أن النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين نص في الفقرة الثانية من المادة رقم: 74 – وبوضوح – على أن أقدم محام وأحدث محام يكونان عضوين في المكتب، لافتا إلى وجود فرق بين رئيس المكتب وعضويه.
وأضاف ولد الحسن أن رئيس المكتب يختار بمداولة من مجلس الهيئة، بخلاف العضوين وفقا لنص المادة السابقة، حيث تقول إنه إذا تغيب أحد الأعضاء يكون عضوا من يليه في الترتيب المذكور، واصفا هذه الفقرة بأنها "نص صريح لا يقبل التأويل".
.png)
.png)
.png)
.png)