خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين انواكشوط برئاسة السيد احمد جدو ولد الزين، رئيس اللجنة لدراسة ونقاش مشاريع القوانين التالية :
– مشروع القانون رقم 23-011، الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-012، الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد عبد الله بن بيه استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة وماستضيفه هذه المشاريع مستقبلا في مجالات التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.
.png)
.png)
.png)
.png)