اشتكى أخلاف البرلمانيين مما وصفوها بالوضعية المزرية التي يعانون منها، وطالبوا بامتيازات منها مخصص شهري، وبطاقة مهنية، وجواز سفر دبلوماسي، إضافة للتأمين الصحي.
وقال الأخلاف في بيان صادر عنهم اليوم الأربعاء إنهم يودون إطلاع الرأي العام والمشروع الموريتاني على هذه الوضعية، وذلك على الرغم من أن المشرع ألزمه بنفس الملف الذي ألزم به النائب، وجعل قبول اللائحة مربوطا بوجود ملف الخلف مكتملا.
وأضاف الأخلاف في بيان وقعه باسمهم خلف نائب مقاطعة روصو عبد الله الجيد أن الخلف لم يمنح أي اعتبار في الممارسة التشريعية أو التقويمية لعمل الحكومة، وهو ما يحد من دوره كممثل مختار من طرف الناخبين لتمثيله في ظل الوضع التشريعي الحالي.
وأردف الأخلاف أنه منذ صدور دستور 20 يوليو 1991 ورغم التعديلات التي حصلت عليه ظل دور الخلف مغيبا، مما انعكس سلبا على وضعيته التشريعية وجعله مهمشا في الحياة السياسية، كما أن وضعه المادي لا يقل شأنا عن دوره السياسي.
ولفت الأخلاف انتباه الحكومة إلى ضرورة مراجعة وضعية الخلف المزرية، مؤكدين أن هذا الواقع هو ما دفع بالأخلاف إلى تشكيل هذا التجمع بغية تصحيح هذه الوضعية، وطالبوا الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ممثلة كانت في البرلمان أو غير ممثلة بالوقوف معهم وانصافهم حتى يجدوا كل حقوقهم مادية كانت أو معنوية.
وعبر الأخلاف عن تطلعهم لأن تتفهم دوافعهم ومقاصدهم من هذا الحراك الذي سبق وأن قام به زملاؤهم، ووجدوا تعهدات لم تجسد على أرض الواقع، معبرين عن ثقتهم بأن مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة ستجد حلا سريعا في ظل الحكم الحالي.
.png)
.png)
.png)
.png)