من المنتظر أن يجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت لاحق اليوم السبت لجدولة جلسة نقاش تقرير اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل.
وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: "يحال تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة، مرفقا - عند الاقتضاء - بمذكرة بدفاع النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، إلى مؤتمر الرؤساء لإبداء رأيه بشأنه قبل إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للجمعية الوطنية".
وتنص المادة 87 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية على أنه "تتخذ الجمعية الوطنية القرار المتعلق برفع الحصانة البرلمانية في جلسة عامة لا تقرأ خلالها سوى خلاصات تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة".
ووفق الفقرة الثانية من نفس المادة: "يصادق على قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية على شكل توصية من الأغلبية المطلقة للنواب المشكلين للجمعية الوطنية".
وأمس رفض النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل المثول أمام اللجنة المكلفة بدراسة طلب وزير العدل رفع الحصانة عنه
وتضم اللجنة 13 عضوا، بينهم 10 نواب من حزب الإنصاف الحاكم، وثلاثة نواب ممثلين لفرق الأغلبية الثلاثة، فيما رفض الفريق البرلماني لحزب (تواصل) والفريق البرلماني لحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المشاركة في عضوية اللجنة.
.png)
.png)
.png)
.png)