حذر نواب في البرلمان الموريتاني، الاثنين من أن حياة المواطنين باتت في خطر جراء غياب أي رقابة على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في البلد.
جاء ذلك خلال جلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 23- 015، الذي يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكدت النائب عن حزب "الإنصاف" الحاكم فاطمة حبيب، على ضرورة تعزيز الرقابة على المطاعم المنتشرة في المدن الموريتانية، ومراقبة الجودة، محذرة من أن أي ضعف في الرقابة ينعكس على صحة المستهلك.
بدورها قالت أمينه سعيد عبد القادر (من الأغلبية) إن صحة المواطن الموريتاني باتت في خطر بفعل غياب أي رقابة على المواد الغذائية، مشيرة إلى أن غالية الأفران في البلد تفرط في استخدام مادة لتحسين الخبز استخدامها بشكل عشوائي مضر بصحة.
وانتقد النوب أيضا استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معتبرين أنه لم يعد هناك مبرر لهذا الارتفاع في ظل تراجع أسعار النقل في العالم وتراجع أسعار المحروقات.
وقال النائب محمد أحمد سالم طالبنا (من الأغلبية) إن أسعار النقل البحري انخفضت بشكل كبير وارتفع سعر الأوقية، في الوقت الذي استمر أيضا ارتفاع الأسعار.
وأضاف: "لم يعد هناك أي مبرر لارتفاع الأسعار، لكن الاستمرار في سياسية الاحتكار هو السبب في الوضع الحاصل من ارتفاع كبير للأسعار وبدون أي مبرر".
بدوره انتقد أيضا النائب عبد السلام ولد حرمه (من المعارضة) انتشار ظاهرة الاحتكار، معتبرا أنها السبب الأول في الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية.
.png)
.png)
.png)
.png)