رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة المتعلق بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية.
ووضع قاضي التحقيق ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة مع القضائية، مع إلزامته بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة، وعدم الخروج من العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القضاء.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للنائب البرلماني تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.
وأحيل ولد الشيخ محمد فاضل صباح اليوم الخميس إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه.
واستدعت الشرطة النائب البرلماني صباح الاثنين الماضي بعيد مصادقة البرلمان على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وفي جلسة قاطعتها كتل المعارضة.
وكان النائب قد تلا نص إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع، في جلسة نقاش برنامج الحكومة قبل نحو أسبوعين.
واستبدل ولد الشيخ محمد فاضل اسمي النبي والصحابي باسمي الرئيس والوزير، متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتعليقا على الحادثة قال النائب في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك إن مداخلته عبارة عن إسقاط افتراضي تخيلي، معتبرا أنها كشفت أن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست أولوية لدى النظام.
ولفت إلى أنه تعرض للعقوبة بعد أقل من 48 ساعة على مداخلته بالمنع من حضور أربع جلسات متتالية، بينما تعود الورقة المسيئة للثالث من شهر يوليو ولم تتم معاقبة صاحبها حتى الآن، وفق تعبيره.
وقبل نحو أسبوع تم توجيه تهمة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية للتلميذة في الثانوية الفنية بمدينة أطار مارية لوبد، وذلك بعد أيام من توقيفها على ذمة التحقيق في ورقة الامتحان
.png)
.png)
.png)
.png)