دعت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين جميع النواب والقضاة للسعي إلى تكريس احترام القضاء، سعيا لإرساء دولة القانون "تحترم فيها كل سلطة اختصاص الأخرى، دون تخوين أو تنقيص".
وأضاف بيان صادر عن الرابطة، أنها "صدمت" من عبارات وردت في بيان صادر عن "من يسمون أنفسهم كتلة نواب المعارضة"، أدانوا فيه "اتخاذ القضاء عصا لتصفية الحسابات".
وقالت رابطة القضاة إنها كانت تتطلع إلى أن يلعب أعضاء السلطة التشريعية دورا محوريا في فرض احترام مبدأ فصل السلطات وتعزيز حياد واستقلال القاضي "واحترام قناعته مهما كانت مخالفة لتطلعاتهم السياسية الظرفية".
ونوه البيان إلى أن مثل "السادة النواب يفترض فيه معرفة القانون، ما يجعله يحترم قناعة القاضي حين يمتنع عن إيداع متهم طلبت سلطة الاتهام إيداعه، نفس الاحترام الذي يوليه لقناعة قاض آخر رأى أن يودع نفس المتهم لدواعي التحقيق".
وكانت الفرق والكتل المعارضة قد أصدرت في وقت سابق الأربعاء بيانا أدانت فيه سجن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، مضيفة أنه "محصن دستوريا"، وأن اعتقاله كان "بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية".
كما عبرت الفرق والكتل البرلمانية عن أسفها لـ"أن يصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصا في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية".
ووقعت البيان المذكور، فرق وكتل أحزاب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد.
.png)
.png)
.png)
.png)