استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الاثنين، للوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، حول رسالة بريد الكتروني "إيميل" أثار جدلا واسعا في إحدى الجلسات السابقة.
ولد البشير قال إنه كان أول المتفاجئين من الموضوع، لأن الرسالة المذكورة موجودة في محاضر الاستماع له في المحطات السابقة من المحاكمة.
وأضاف الوزير الأول الأسبق أن الأمر حدث خلال مشاركته في نسخة 2013 من معرض دولي بأبوظبي بالإمارات مخصص للطاقات المتجددة، مضيفا أنه تعود حضوره كل ما كان ذلك ممكنا، حيث أبلغ مدير الكهرباء ومدير البرمجة والتعاون في الوزارة بنيته حضور المعرض، "لأنهما يتوليان تسجيلنا في قاعدة بيانات المشاركين في المعرض".
وأكد ولد البشير أن مشاركته في المعرض كانت مبرمجة قبل الأحداث التي جاءت لاحقا، وما أثارته مصادقة مجلس الوزراء على الإنارة العمومية لبعض طرق نواكشوط، مع مطلع العام 2013، مضيفا أن لقاءه بشركة جوني سولار، كان على هامش معرض أبوظبي، وكان اللقاء موضوع الرسالة الالكترونية المرسلة إليهم في العاشر يناير 2013.
يضيف الوزير الأول الأسبق أن اللقاء جرى بحضور الوزير ومدير الكهرباء، نافيا أي لقاء آخر بينه (كان يومها مديرا لصوملك) وشركة جوني سولار بعد ذلك اليوم.
وأشار ولد البشير إلى أن الإيميل تم إرساله بشكل متزامن إليه ومدير الكهرباء بوزارة الطاقة والمعادن، من طرف شركة جوني سولار، وذلك لتاريخ 16 يناير الساعة السادسة و52 دقيقة مساء بالتوقيت العالمي الموحد، مضيفا أن تأخره في إحالة البريد للوزير بأسبوع يأتي لكون مدير الكهرباء حضر الاجتماع في أبوظبي، وهو من يمثل سلطة الوصاية على صوملك، فكان من المنطقي أن أفترض أنه أحاط الوزير علما بالأمر.
وأضاف المدير الأسبق لصوملك أنه طلب الحصول على أوامر مكتوبة من الوزارة يمكن في حالة الرجوع إليها تحديد المسؤوليات، ومن البديهي القول إنه لو لم تكن هناك رسالة موقعة من الوزير لما تمكنت صوملك من توجيه طلبية إلى جوني سولار.
وأكد الوزير الأول الأسبق أن الضجة حول الإيميل المذكور "مفتعلة"، مضيفا أن الأمر يتعلق برسالة بريد الكتروني مذكور هو ومحتواه في الملف المنشور أمام المحكمة.
.png)
.png)
.png)
.png)