قال وزير التحول الرقمي محمد عبد الله ولد لولي إن الرسائل الرقمية ستحل محل الورقية كوسيلة للمراسلة بين القطاعات الحكومية في موريتانيا، وذلك مع نهاية العام الجاري.
وأوضح ولد لولي، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء الاثنين، أن الخطوة ستسمح للمواطنين بمتابعة رسائلهم لدى المؤسسات العمومية عن طريق الهاتف.
وأكد الوزير أنه قدم بيانا للحكومة في اجتماعها اليوم يتعلق بتحول رقمي ملموس، تضمن إنشاء منصة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم للخدمات العامة، و"هي الآن قيد التجربة، إلى جانب مشروع لرقمنة الخدمات العمومية قبل نهاية العام الجاري".
وأضاف الوزير أن البيان تضمن عدة مشاريع لتطوير البنى التحتية للبيانات، كالكابل البحري وتوفير شبكة الإنترنت عالية الجودة والتي تشهد تقدم الأعمال فيها حاليا بعد توقف في الفترة السابقة.
ولد لولي أكد أنه قطاعه تمكن من خلال اتفاق بين وزارة التهذيب والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من القضاء على المستخرجات الورقية في مجال التعليم بدءا من العام الدراسي المقبل، كما سيقوم بتأمين إصدار الشهادات الوطنية بطريقة تجعل من الصعب تزويرها.
واستعرض الوزير تفاصيل مشروع الألياف البصرية بين المدن الداخلية، و"الذي شهد تطورا هاما تمثل في رفع الطاقة في أزيد من 52 بالمائة بمبلغ لا يتعدى 72 ألف دولار"، إلى الجانب المشروع المتعلق بالألياف البصرية الخاصة بنواكشوط والذي توصل القطاع فيه إلى اتفاق مع الشركاء بتخفيف المبالغ المخصصة له لاستثمارها في خط استراتيجي للألياف يربط بين العاصمة وروصو.
.png)
.png)
.png)
.png)