يجتمع اليوم مجلس الوزراء، وسط تطورات دراماتيكية، غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث أحالت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية المشتبه بهم في "فساد العشرية" إلى النيابة العامة.
كما أقالت الحكومة جميع المحالين إلى القضاء من وزراء ومديرين عامين، وعينت آخرين مكانهم.
وتبتعد دوائر السلطة عن أي تصريحات حول الملف، كما غابت التغطية الإعلامية الرسمية عن الحدث، في خطوة يراها مقربون من الحكومة أنها نهج جديد لإبعاد شبهة التأثير على القضاء.
ويتوقع أن تكيف النيابة العامة التهم بعد اكتمال الاستماع إلى المشتبه بهم، على أن تحيل بعضهم إلى السجن، وفق مصادر قضائية.
وتلقى الشارع الموريتاني هذه التطورات بكثير من المتابعة، وكانت محل جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماع.
.png)
.png)
.png)
.png)