وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء، والسفير الفرنسي المعتمد لدى نواكشوط، روبر مولي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، بنديكت بريست، اتفاقية تمويل من والوكالة الفرنسية للتنمية، 215 مليون أوقية جديدة، مخصصة لتمويل مشروع دعم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات في موريتانيا.
وأوضحت الوكالة الرسمية أن هذه المنحة تهدف إلى تنمية رأس المال البشري ومواجهة النزاعات من خلال تحسين كفاءة وفعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع الأسر الفقيرة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التمويل سيمكن من تحسين نجاعة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعميمها على امتداد التراب الوطني، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من المساهمة في دمج اللاجئين الموجودين في بلادنا، وتقديم مساعدة مستعجلة للأسر التي تأثرت بفعل جائحة كوفيد-19، وفق تعبيره.
وأضاف "إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تضم عدة محاور أساسية من بينها الأمن الغذائي، والبيئة والتغيرات المناخية، والولوج لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة".
.png)
.png)
.png)
.png)