أكدت وزارة التجارة والسياحة، اليوم، أنه وبعد أسبوع تبين عند التقييم، أن الكميات الخضروات الواردة من جهات الوطن خصوصا من الجزر والطماطم ليست بحجم التوقعات وقد أخذت الأسعار تتجه نحو الارتفاع.
وأضافت الوزارة "كان من اللازم، قبل الدخول في شهر رمضان أن يصحح المسار بما يضمن وفرة المواد في السوق وبقائها في متناول المستهلك".
وأوضحت الوزارة أن قرار الحماية وقرار إلغائها جاءا في نفس السياق وضمن جدول زمني محدد سلفا وبدافع واحد يوائم بين تشجيع الإنتاج الوطني من ناحية، والحرص على تموين واستقرار السوق بما يضمن مصالح المستهلك، كل ذلك طبقا للتوجهات والسياسات المتبعة من قبل الدولة.
وأردفت الوزارة "أعطت هذه العملية الظرفية والنموذجية نتائج إيجابية تمثلت، من بين أمور أخرى، في بيع المنتوج الوطني الذي كان مهددا بالكساد بفعل المنافسة القوية من خارج الحدود وإدخاله في العادات الاستهلاكية دون إلحاق الضرر بالمستهلك".
كما مكنت حسب الوزارة من الوقوف على حقيقة القدرات الإنتاجية الوطنية في ضوء القدرة الاستيعابية للسوق، ليبني عليها مستقبلا.
وبدل أن تكون مؤشرا على نقص التأطير، فإن العملية تشكل دليلا على مواكبة حركة الأسواق و ضبطها.
.png)
.png)
.png)
.png)