علمنا من مصادر أمنية بأن عددا كبيرا من الناشطين في مجال تزوير وثائق العقارات والأراضي وقعوا بأيدي أجهزة الأمن خلال الأيام القليلة الماضية، ومع مرور الأيام تتسع دائرة المشمولين في الملف تماما مثل لعبة بلياردو.
وتقول المصادر إن عددا من كبار المسؤولين السابقين في قطاعي المالية والإسكان، وموثقين مشهورين، بدأوا يقلقون من أن تقود التحقيقيات إليهم، وهو أمر بات محتملا أكثر من أي وقت مضى.
ووفق ذات المصادر فإن وزيرة سابقة وأمينا عاما حاليا، دخلوا في حملة متواصلة بهدف طي الملف "الخطير جدا"، وفيما تدفع الوزيرة السابقة بأن الملف شابه ظلم كبير لبعض الموظفين فإن الأمين العام يدفع بكونه كان غائبا أثناء توقيع المستندات.
وفيما يتمترس بعض المقالين خلف المظلومية والاستهداف فإن بعضهم بدأ يكفر عمليا في خروج البلاد مخافة من أن يصل الملف أروقة العدالة، وما سيترتب على ذلك من تحقيقات قضائية وحظر للسفر.
وتزامنا مع هذه التطورات تصر السلطات العليا في البلد على المضي قدما في التحقيقات الإدارية، في الملف الذي أثار غضب رئيس الجمهورية ووزيره الأول، وقررا إعفاء كل من يرد اسمه في القائمة الطويلة، التي بدا أنها مجرد الشجرة التي تخفي الغابة.
.png)
.png)
.png)
.png)