انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة عمل حول مناقشة الدروس المستخلصة من الاتفاقيات السابقة ومبادئ ومكونات وطرق تنفيذ ورصد وتقييم الالتزامات الحكومية للميثاق المستقبلي 2024-2026.
وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى بحث السبل الكفيلة بتطوير القطاع الصحي في أفق 2030 استخلاصا من التجارب الماضية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة الصحة، السيد محمد الأمين ولد محمد الحاج، أن السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030 تعتمد الولوج الشامل للخدمة الصحية الأساسية ذات الجودة والحماية من المخاطر المرتبطة بالمرض لجميع الموريتانيين دون تمييز، لافتا إلى أنها تعتبر خيارا وهدفا استراتيجيا من أجله شرعت الحكومة في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في إصلاح وتطوير المنظومة الصحية بشكل عام.
وأضاف أن موريتانيا وقعت في 2005 على إعلان باريس بشأن فعالية مساعدات التنمية الذي يقوم على خمسة مبادئ أساسية هي: التبني، والتملك الذاتي، والمواءمة والانحياز للسياسات الوطنية، والتسيير القائم على النتائج والمساءلة المتبادلة، وهو ما يتطلب تنفيذ الإعلان المتعلق بفعالية المعونة وإجراء تغييرات كبيرة في نهج وأدوات التعاون بشكل عام.
وبين أن موريتانيا وقعت على الميثاق العالمي لمبادرة الشراكة الصحية الدولية في 2010 بجنيف، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وضعت، بدعم من شركائها الفنيين والماليين، خطة وطنية لتطوير الصحة تغطي الفترة من 2012-2020 والتي بني عليها الميثاق الوطني الأول 2012-2015 ثم في 2018 تم إعداد الميثاق الوطني الثاني للخطة 2017-2020.
ولفت إلى أنه تم إجراء تقييم سريع لميثاق 2018 -2020 حول حالة تنفيذ الالتزامات، وأن النتائج لم تكن على مستوى الآمال، مشيرا إلى أنه لم يتم احترام سوى عدد قليل جدا من الالتزامات.
وشكر كل الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم لإعداد الاطار التشاركي، خاصة الاتحاد الأوربي.
من جهته بين رئيس قسم التعاون بمندوبية الاتحاد الاوروبي في موريتانيا، السيد جان مارك دويرب آلفارو، أن هذه الورشة تأتي في إطار مناقشة الدروس المستخلصة من الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى الاحتفاظ بمبادئ ومكونات وطرق تنفيذ ورصد وتقييم الالتزامات الحكومة والميثاق المستقبلي “2024-2026”.
وأضاف أن السياسة الصحية الوطنية لعام 2030 والخطة الوطنية للتنمية الصحية يتوافقان تماما مع التزامات موريتانيا الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بـأهداف التنمية المستدامة، وكذا استراتيجية الحكومة لعام 2030، وهي استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
مشاركة:
.png)
.png)
.png)
.png)