احتضنت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة اليوم الخميس بمقرها في نواكشوط، ورشة عمل حول الخدمات العمومية الرقمية.
وتهدف هذه الورشة إلى عرض باقة الخدمات العمومية الرقمية التي تم تطويرها بالتنسيق والعمل مع كفاءات من القطاعين العام والخاص.
وأوضح المكلف بمهمة، الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وكالة، السيد محمد أحمد ولد عبد الرحمن، في كلمة له بالمناسبة، أن موريتانيا، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل على الرفع من وتيرة التنمية على جميع الأصعدة وتحسين ظروف المواطنين وتبسيط وعصرنة معاملاتهم فيما بينهم.
وذكر أن التحول الرقمي هو المفتاح لتحسين الكفاءات التشغيلية للأفراد والإدارات والمؤسسات، مبرزا أنه وسيلة متميزة للوصول إلى خدمات نوعية، منوها إلى أنه سيتم عرض 20 خدمة عمومية رقمية عمل القطاع على تصميمها وتطويرها مع شركائه لتستجيب لحاجات ومستلزمات فئات عريضة من المواطنين.
وأضاف أنه سيتم تقديم الخدمات عبر منصات سهلة الاستخدام على شبكة الانترنت وعن طريق تطبيقات الهاتف النقال السهلة والمتلائمة مع نوعية الوسائط التكنولوجية المتاحة في السوق الوطني وذلك لتسهيل ولوج المواطنين لها بكل أريحية وبساطة.
وقال إن الأجندة الرقمية التي تبنتها الحكومة ويعكف قطاع التحول الرقمي على تنفيذها ستساهم في تسريع عملية التحول والرفع من أداء كل القطاعات العمومية والخصوصية، وسيكون لها انعكاس إيجابي على المواطنين والإدارة والمؤسسات من خلال اكتساب المعرفة وتحسين الإنتاجية وادخال تقنيات حسن التسيير والرقابة والضبط.
وأشار إلى أنه انسجاما مع سياسات وبرامج الحكومة فإن القطاع سيواصل العمل على ضمان تحول رقمي فعال ومستدام من خلال اندماج متناغم بين مختلف الخدمات الرقمية، كما سيعمل بشكل وثيق ومنسق مع جميع القطاعات الوزارية لبلوغ تلك الأهداف.
وجرى افتتاح الورشة بحضور ممثلين عن كل من وزارات الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والعدل، والوظيفة العمومية، إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالة ترقية الإستثمارات.
مشاركة: