أشرف الأمين العام لوزارة المالية، السيد جيالو مامادو عبد الله، اليوم الاثنين في نواكشوط، على إطلاق أعمال أول ورشة عمل وطنية حول استراتيجيات تحسين الدين لتعزيز الحيز المالي لموريتانيا، منظمة بالتعاون بين وزارة المالية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا(الإسكوا)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد).
وسيناقش المشاركون على مدى يومين جملة من البنود تتعلق بحالة الدين العام في موريتانيا والتحديات المترتبة عليه واستراتيجية الحكومة لمعالجته ووضع الاقتصاد الوطني ومتطلبات التمويل.
وسيتم خلال الورشة تقديم منهجية تقييم جودة بيانات الديون لتحليل استدامتها وتحديد أوجه القصور في قاعدة هذه البيانات، والتحديات والاحتياجات الرئيسية لتحسين جودتها، وتوضيح الإجراءات المناسبة لتصحيح ذلك عبر إبراز الترتيبات المؤسسية والحوكمية لإدارة ديون البلاد.
وتشمل المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الورشة الهيكل العام للديون في موريتانيا وملامح الدين الخارجي وأدواته المختلفة ومواطن الضعف المتعلقة به وتحديات استدامته على المدى المتوسط، والجهات الدائنة، والعلاقة بين إدارة الديون وسياسات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الروابط بالسياسة المالية والنقدية، وتقييم دور الدعم الدولي المتعلق بتعليق خدمة الدين وتأثيره على الحيز المالي.
وسيتابع المشاركون كذلك خلال هذه الورشة عرضا حول تقنيات تحسين الديون واستقرارها في المدى المتوسط، ومخاطر تمويلها، ووسائل قياس التكلفة والمخاطر والمؤشرات المتعلقة بها.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، في كلمة بالمناسبة، أن الاستغلال الأمثل للديون لا يزال يشكل تحديا كبيرا للدول وهو ما جعل الإدارة الفعالة والصارمة للديون ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على ثقة الأسواق المالية، وخلق بيئة مواتية للنمو الشامل والمستدام.
وأضاف أنه على الرغم من الخبرة الطويلة في إعادة هيكلة الديون من خلال ثماني اتفاقيات لإعادة الجدولة أبرمت مع نادي باريس، وإعادة التفاوض مع الدائنين الثنائيين الآخرين، وتنفيذ مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتلك الخاصة بالدائنين متعددي الأطراف، لا يزال خطر الديون في موريتانيا قائما.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل في وقت مبكر جدا ديون البلاد موضع اهتمام كبير على الصعيدين الوطني والقاري، مشيرا في هذا الإطار إلى أن بلادنا بدأت مفاوضات ثنائية مع كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مما مكن من الوصول إلى وضع يتسم بخطر متوسط من المديونية، وهو ما أتاح لبلادنا الدخول تدريجيا وبطريقة محسوبة في مرحلة التمويل التجاري لتحقيق برنامجنا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الدين على المدى الطويل والمتوسط.
وقال إن معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، أكد في بيان السياسة العامة للحكومة الصادر في يناير 2023 أنه “بفضل الانضباط الداخلي فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي وبفضل التعاون المثمر للدول الشقيقة، انخفضت نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر41%، والأفضل من ذلك، أن خطر المديونية المفرطة للبلاد انخفض إلى المستوى المتوسط”.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من كل هذا، فإن مواءمة إدارة الدين مع أفضل الممارسات الدولية تتطلب إطارا متماسكا للاقتصاد الكلي والميزانية، مما يجعل من الممكن تحديد الاستراتيجيات المثلى لإدارة الديون.
أما رئيس مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك، بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية بغرب آسيا،(الإسكوا)، السيد محمد المختار ولد محمد الحسن، فقد أوضح أن تحسين جودة بيانات الديون وتطوير استراتيجيات تحسين الدين من القضايا الحاسمة لترقية إدارة الديون والمالية العامة وتعزيز الحيز المالي لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الورشة توفر فرصة فريدة لموريتانيا للاستفادة من المساعدة الفنية التي تقدمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية بغرب آسيا(الإسكوا)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد)، مشيرا إلى أن النقاشات المثمرة خلال الورشة ستمكن من دعم موريتانيا في تطوير استراتيجيات تحسين الديون والإصلاحات المالية.
وكانت السيدة رولا قاطرجي، مسؤولة شؤون اقتصادية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد)، قد أشارت في كلمة قبل ذلك، إلى أهمية هذه الورشة التي تتيح فضاء لنقاش أفضل السبل لتسيير وإدارة الديون.
.png)
.png)
.png)
.png)