افتتحت وزارة العدل اليوم الاثنين بنواكشوط فعاليات الملتقى التكويني السنوي الثالث لصالح قضاة المحاكم المدنية والإدارية حول النزاعات العقارية.
ويستمر الملتقى على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيه إلى جانب القضاة ممثلون عن كتاب الضبط والمحامين والعدول المنفذين وغيرهم من مهنيي العدالة، إضافة إلى خبراء من وزارات المالية والإسكان والداخلية.
وسيتلقى المشاركون عروضا ومحاضرات حول دعاوى: الحيازة والاستحقاق، والتحفيظ العقاري، ونزع الملكية للمصلحة العامة، واجتهادات المحكمة العليا بخصوص النزاعات العقارية.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده أن الملتقى سيمكن من تدارك ما لم يعرض في الدورات السابقة "من مواضيع تتعلق بتحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين"
كما أشار إلى دور الملتقى في تعزيز قدرات العاملين في قطاع العدل، لافتا إلى أنه "يتنزل في سياق تنفيذ توصيات الدورات السابقة".
وأضاف أن هذه التوصيات دعت إلى "مواصلة تنظيم الملتقيات والدورات التكوينية وجعلها منبرا سنويا يتيح تبادل التجارب والممارسات الصحيحة حول العدالة من طرف الممارسين".
.png)
.png)
.png)
.png)