قال معالي وزير الزراعة، السيد أمم ولد بيبات حماه الله، أن البيان المتعلق بالحملة الزراعية 2023ــ 2024، تناول حصيلة الحملة السابقة 2022ــ 2023، وبرمجة الحملة الزراعية للموسم الحالي والإجراءات المتخذة لإنجاحها، كما تطرق البيان لبعض المحاور التي تحتل أولوية للوزارة وخاصة تلك المتعلقة بحل بعض العراقيل بغية تحقيق الهدف الأسمى لفخامة رئيس الجمهورية وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن الحملة الحالية شهدت اتخاذ الكثير من الإجراءات لضمان نجاحها، كتوفير الأسمدة بكميات كبيرة وبأسعار مدعومة من الدولة طالت جميع الشعب بما فيها الخضروات، والتي اتخذت إجراءات باستيراد أسمدة خاصة بها ، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات في المناطق المطرية، كتوفير المعدات اللازمة والجرافات لحل مشكلة هجرة اليد العاملة.
وبخصوص الإجراءات المستعجلة المتخذة هذه المرة، بين معالي الوزير أن من بينها إجراءات تحفيزية لزراعة الخضروات كرفع الضريبة على تلك المنافسة منها بأزيد من 38% بدلا من 13%، وذلك في الفترة ما بين شهر يناير وابريل، إلى جانب نقص الضريبة على الأسمدة والبذور إلى 3% بدلا من 26% إلى 46%، إضافة إلى تشجيع استيراد المدخلات الزراعية والمعدات الزراعية، وإعادة جدولة مديونية التعاونيات القروية.
وبين معالي الوزير أن من بين تلك الإجراءات المزمع القيام بها كهربة منطقة شمامة لتخفيف تكلفة الزراعة فيها، إذ ستنتقل تكلفة الهكتار الواحد من 100 ألف أوقية إلى ما بين 15 و25 ألف أوقية، مؤكدا أن العمل متقدم في هذا المشروع، خاصة في المناطق القريبة من مدينة روصو.
وفيما يتعلق بالإرشاد الزراعي قال معاليه، إن الوزارة قامت باقتناء 60 سيارة و130 دراجة نارية و130 مركبة ثلاثية العجلات، وسيتم اكتتب 45 مهندسا زراعيا، مشددا على أن هذا الإجراء سيمكن من خلق إضافة نوعية للقطاع.
وحول البنى التحتية والتخزين، أوضح أن القطاع لديه توجه بإنشاء بنى تحتية للتخزين 15 ألف طن من الخضروات عن طريق خصوصيين، إلى جانب مخزون بروصو يتسع ل 100 ألف طن من نفس المادة قام الجيش بتشييده ، إضافة إلى العمل على تذليل العقبات المطروحة للمزارعين لتحقيق الهدف الأكبر( تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي).
وأوضح أن الموسم المنصرم كان جيدا، إذ بلغت المحاصيل الزراعية فيه 660 ألف طن ، وقد ساهمت مسائل عدة في تحقيق تلك النتائج، كالأولوية التي حظيت بها بإشراف فخامة رئيس الجمهورية على انطلاقها مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كتوفير الأسمدة والمدخلات الزراعية والمعدات والرقابة في الوقت المناسب والعمل على حل المشاكل المطروحة للمزارعين، فضلا عن وفرة الأمطار.
وفي رده على سؤال حول ما أشيع من شراء وزارة الزراعة ل 300 سيارة في الفترة الأخيرة، نفى شراء هذا العدد من السيارات، مؤكدا أن المسألة تتعلق ب60 سيارة فقط 26 منها أعطتها لها الحكومة والباقي اقتنته الوزارة.
وبين أن اقتناء الوسائل اللوجستية هدف سامي وضروري لتمكين المندوبيات والمفتشيات التابعة للوزارة في مختلف الولايات من التواصل مع المزارعين والقيام بمهامها.
.png)
.png)
.png)
.png)