واصلت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، استنطاق الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، إذ استحوذ ملف إدماج شركة «ATTM» مع «آنير» على الجلسة.
وتحدث ولد البشير عن هذه النقطة، بصفته مديرا عاما لشركة «اسنيم» آنذاك، قائلا: «لست خبيرا ماليا ولا محاسبيا ولا قانونيا ولكن احتطت بالكفاءات اللازمة، بهذا الخصوص».
وأضاف ولد البشير أن «الذي كان يمثل شركة اسنيم في قضية الدمج المؤسستين، هو أحد المديرين الماليين الذين زاولوا هذه المهمة لسنوات طويلة».
ولد البشير أشار إلى أن شركة «آنير» تم الإعداد لها أصلا بتكلفة بلغت 650 مليون أوقية قديمة فيما كانت ديونها 6 مليارات أوقية أوقية «عند دمجها في ATTM لم تناقش هذه الإشكالية».
وأوضح أن قرار تحمل اسنيم لـ«ستة مليارات كديون لأنير، اتخذ في إطار مجلس الإدارة، ولم أقل أبدا إن الديون المذكورة أخذت بعين الاعتبار.. نحن في اسنيم نتعامل مع دولة».
وتكرر السؤال عن نقطة الدمج أكثر من مرة من طرف الدفاع المدني، الذي أكد المحامي يربه ولد محمد صالح أنه «ليس بغرض الإحراج بل لإظهار الحقيقة» وفق تعبيره.
وأكد ولد البشير أنه لم «يتلق أي أوامر بدمج المؤسستين في بعض، لكنه عمل لمصلحة شركة ATTM» على حد قوله.
وتابع ولد البشير في الجلسة التي شهدت طرد بعض الحضور بسبب التصفيق، لإحدى مداخلاته، مؤكدا : «لقد شاهدت في الوثائق أن مليارا و 800 مليون أعطيت للبنك ولا أدري هل تذكرون هذا أم لا».
وولد البشير الذي كان يشغل منصب الوزير الأول في إحدى حكومات ولد عبد العزيز، عمل كذلك مديرا لـ«اسنيم» ومديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء «صوملك».
وأثار الطرف المدني موضوعا آخر يتعلق بصفقة إنارة الطرق في نواكشوط، التي سبق أن أعطيت لشركة إسبانية وأخذت منها ومنحت لشركة صينية، وكان السؤال موجها إليه بصفته مديرا عاما سابقا لـ«صوملك».
كما استفسره الطرف المدني، حين كان يشغل منصب وزير النفط، عن صفقة إنارة طريق المطار، ورد أن «تلك الصفقة أعطيت صلاحياتها لصوملك وهي المسؤولة عن تنفيذها».
ورفعت الجلسة على أن تستأنف بعد ربع ساعة، وتواصل استجوابها لولد البشير.
.png)
.png)
.png)
.png)