قال مصدر برلماني لـــموقع جسور، إن الجمعية الوطنية بدأت تتحرك لتشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الذي أثارت مداخلته نهاية الأسبوع الماضي جدلا واسعا.
وأضاف المصدر، أن وزارة العدل بعثت رسالة إلى البرلمان تطلب فيها رفع الحصانة عن النائب على خلفية « إساءته » لرئيس الجمهورية في مداخلته خلال مناقشة برنامج الحكومة السبت الماضي.
وأوضح أن مكتب الجمعية الوطنية بدأ الإجراءات لتشكيل لجنة تتألف من 13 عضوا، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.
لكن تحرك البرلمان لرفع الحصانة عن النائب محمد بوي يواجه معارضة « قوية » من طرف نواب المعارضة، وبعض نواب الأغلبية.
وكان فريقا حزبي الصواب وجود قد أعلنا، اليوم الثلاثاء، مقاطعة تشكيلة اللجنة التي ستبت في طلب رفع الحصانة عن ولد الشيخ محمد فاضل.
وقالت هذه الأحزاب إن تشكيل اللجنة للنظر في طلب وزارة العدل يعتبر خرقا للدستور الموريتاني، مشددين على أن الدستور يكفل للنائب حق التعبير عن رأيه.
ويأتي تقديم وزارة العدل طلب رفع الحصانة، بعد ساعات من إعلان البرلمان معاقبة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بطرده من أربع جلسات في الدورة البرلمانية الحالية.
.png)
.png)
.png)
.png)