شهدت قاعة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد اليوم الثلاثاء توترا إثر انسحاب الأستاذ محمد الأمين ولد اباه محامي الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.
واضطر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين إلى إيقاف الاستماع في غياب المحامي، والذي انسحب بعد اعتراض رئيس المحكمة على مداخلة لولد إشدو وطلب سحب بعض العبارات.
كما هدد القاضي المحامي الطالب اخيار محمد مولود بإخراجه من المحكمة، بسبب طريقة «مقاطعته» لحديث المتهمين.
المحامي ولد الدي يطلب الحديث:
بعد مغادرة ولد البشير للكرسي بناء على طلب من رئيس المحكمة، طلب المحامي إبراهيم ولد الدي الحديث، وكان من ما قال:
باسم هيئة الدفاع فلدينا ملاحظات على سير المحكمة، ونحن في منتصف الشهر الثامن، خلال الفترة كان نقدر سعة صدر رئيس المحكمة واستماعه فهذه كانت السمة البارزة رغم بعض الملاحظات والمشادات التي تقع أحيانا، ونود أن تحافظ المحكمة على سعة الصدر ذاتها.
ـ نحن لا ننازع في تنظيم وإدارة الجلسات، فذلك من صلاحيات رئيس المحكمة لكن من المهم المحافظة على حرية التواصل بين المتهمين والمحامين فهي حرية مكفولة ويجب أن تكون كذلك، وإذا استدعى المتهم محاميه لتنبيهه على استجواب أو ملاحظة فهو أمر عادي ولا ينبغي أن يثير الاستغراب.
ـ نحن مع أن التدخل في الجلسة يجب أن يتم بعد الاستئذان لكن ننبه المحكمة إلى أن المحامي إذا طلب إذنا فلا ينبغي أن يمنع منه، ومن الضروري أن يتسع صدر المحكمة للاستماع له بدل رفضه.
نحن فريقان، لكننا معا نود من جهتنا أن نلتزم بطلب الاستئذان، ونود من المحكمة أن تستمع لنا فمن مصلحة الجميع أن نساهم في الإسراع بسير المحكمة.
وبعد مداخلة ولد الدي تدخل أغلب المحامين وسار معظم الطرفين على منوال حديثه.
النيابة العامة:
لا رأي لدينا في هذا الموضوع، فلا إشكال في حرية الاتصال بين المحامي وموكله، ولكن نرى أن يكون بعد استئذان المحكمة لضبط الجلسات.
رئيس المحكمة يأخذ الكلام (بعد أن استمر حديث المتدخلين لأزيد من ساعة):
أشكر جميع الأطراف الثلاثة على ملاحظتهم، وأدو أن أنبه إلى أن الفيصل بيننا هو القانون وأن حديثكم لم يتضمن أي ملاحظة متعلقة بخرق القانون ولو خرقا بسيطا.
وأؤكد أن ضبط القاعة من مسؤوليتي كرئيس للجلسة وهذه المواعظ الأخلاقية يجب أن نلتزم بها، وللأسف وأثناء مداخلات بعض من طلبوا عدم المقاطعة قاطع بعضكم بعضا، وهذا ليس سلوكا ترضونه لأنفسكم!
خلال الفترة الماضية كلها كنتم تقفون إلى جانب القفص ولم أمنعكم من ذلك، وكنتم تتحركون بحرية لكن أصبح هناك تبادل مذكرات وتبادل رسائل مع أشخاص في القاعة ليسوا طرفا وقد نبهت إلى أن الأمر يجب ضبطه وهذا تنبيه عادي.
المحكمة تشكركم على ملاحظاتكم وتنبه إلى أن ما عبرتم عنه من سلوك يتعلق بالمحافظة على الهدوء وضبط الجلسة والكلام باستئذان وعدم المقاطعة… إذا لم تعارضوه بأفعال مخالفة لما كنتم تقولون فسير العملية سيتواصل بانسياب وإلا فضبط الجلسة من مسؤولياتي ولن أفرط فيها.
أؤكد أن من مصلحتنا جميعا المحافظة على سير المحاكمة بهدوء.
أما حق الدفاع فلا أحد ينال منه، ولن ينال منه أحد، فهو مقدس!
وأشكركم ودعونا نتجاوز الأمر.
وبعد حديث رئيس المحكمة، عاد المحامي المسحب محمد الأمين ولد اباه، ليبدأ من جديد استجواب المتهم محمد سالم ولد البشير.
.png)
.png)
.png)
.png)