رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة المتعلق بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية.
ووضع قاضي التحقيق ولد الشيخ محمد فاضل تحت المراقبة مع القضائية، مع إلزامته بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة، وعدم الخروج من العاصمة نواكشوط إلا بإذن من القضاء.